العصفورة الذكية(97).. النقل الهيئة الكسيحة.. كتب/حسن الوريث

6/10/2026 9:38:41 PM
حسن الوريث
5/7/2023

كان الاتفاق بين أعضاء فريق العمل على أن نبدأ من هذه الحلقة مناقشة مواضيع عن الجهات الحكومية الكسيحة التي صارت جزء من خطط الآخرين وبرامجهم كما اتفقنا ان تبدأ صديقتنا العصفورة موضوع اليوم لتختار هي أول جهة حكومية لتكون محور حديثنا.. 
قالت صديقتنا العصفورة سنتحدث اليوم عن جهة حكومية مريضة بل كسيحة تركت مهامها لغيرها وصارت جزء من خطط الآخرين وأهدافهم.. سالناها جميعا عن هذه الهيئة ؟ قالت صديقتنا العصفورة انها هيئة النقل البري وساشرح لكم لماذا اخترتها؟ قلنا له تفضلي .. 
قالت صديقتنا العصفورة..  تعرفون الحكمة التي تقول .. من لا يمتلك خطة وهدف يصبح جزء من خطط الآخرين وأهدافهم وهذا بالتأكيد ينطبق على هيئة النقل البري التي صارت جزء من خطط المجالس المحلية وبلاطجة الشوارع والطرقات ومن خلفهم المتعهدين الذين يتحكمون في الجميع.. قلنا لها ياصديقتنا العصفورة .. هل يمكن توضيح الأمر أكثر؟ .. قالت .. المجالس المحلية اتفقت مع متعهدين لكافة فرز النقل الداخلية في إطار كل محافظة أو الخارجية بين المحافظات على أن يقوموا بتحصيل ايرادات الفرز ويدفعوا مبالغ تافهة وحقيرة بينما هؤلاء المتعهدين يحصلون على ملايين ومليارات الريالات ما يحرم الخزينة العامة من تلك الإيرادات الضخمة وبالتأكيد أن هؤلاء المتعهدين تعاقد كل منهم مع مجموعة من البلاطجة وبنظام التعهد حيث يستلم منهم مبالغ معينة والباقي لهم وهم بدورهم ينتشرون في الشوارع لجباية الأموال من السائقين بقوة الصميل ومن يرفض يكون مصيره الضرب والمنع من العمل .
قال صديقي الراوي وزميلي المواطن العزيز وصديقتنا العصفورة  والأصدقاء الصغار عبد الله وأمة الله وعلي وفاطمة .. بدورنا نتوجه إلى وزير النقل بهذه التساؤلات عل وعسى نجد إجابات عليها .. هل يعلم وزير النقل مايجري في كافة فرز النقل والشوارع من جبايات باسم هيئة النقل البري وبهذه الأساليب؟ وهل يعلم وزير النقل أن هيئة النقل البري وزعت ملابس وجواكت رسمية على هؤلاء البلاطجة واعطتهم الصفة الرسمية وشرعنة عملهم ؟ وهل هذا العمل هو بتوجيهات من الوزير أم أنه لايعلم بذلك؟ وهل تعرفون أن هؤلاء يستلمون الفلوس من أصحاب الباصات وسيارات النقل دون أي سندات رسمية وانكم بهذا الطريقة تهدرون ملايين الريالات على الدولة وما يتم توريده لا يمثل واحد بالمائة من المبالغ التي يستلمونها؟ وهل عجزت هذه الدولة والحكومة بكل أجهزتها من ابتكار وسيلة أخرى بدلا عن نظام التعهد والبلطجة ونحن في القرن الحادي والعشرين حيث التطورات التكنولوجية والعلمية هي المتحكم في الأمر ؟ وهل هناك أشياء أخرى تخفي نفسها وراء هذا الأمر ؟ وهل تعرف الدولة والحكومة ان هؤلاء يسيئون لها ويكسرون هيبتها وكرامتها وكرامة المواطن وهيبة النظام والفاتون؟ وأين مانسمعه من كلام عن هيبة الدولة والحكومة والنظام والقانون ولم نتمكن من منع مجموعة بلاطجة يدوسون على كرامة البلد والمواطن أم أن نظام التعهد والبلطجة هو في قانون السلطة المحلية وقانون هيئة النقل البري  ونحن لانعرف ذلك؟.
قال صديقي الراوي وزميلي المواطن العزيز وصديقتنا العصفورة  والأصدقاء الصغار عبد الله وأمة الله وعلي وفاطمة.. سؤالنا الاهم لمعالي وزير النقل .. هل يمكن أن يتم التوجيه  بإيقاف هذه الطريقة اولا ومن ثم عقد اجتماع مع كل من وزيري الداخلية والإدارة المحلية للبحث عن البدائل المناسبة على أن لا يكون أيا منها عودة التعهدات وبلاطجة الشوارع ولصوص الطرقات إلى مهمة اقلاق الأمن والسلامة والسكينة العامة في المجتمع ؟ 
  وهل هذا الصميل الموجود هو الحل رغم انه يؤكد غياب الدولة بكافة أجهزتها بل ويشوهها؟ وهل هناك من سيحاسب الذين اعطوا البلاطجة الصبغة الرسمية والشرعية أم أن كل يعمل على هواه دون حساب أو عقاب وكما يقال .. كل يغني على ليلاه.. ليلى من الإنس أو ليلى من الخشب؟.
قال صديقي الراوي وزميلي المواطن العزيز وصديقتنا العصفورة  والأصدقاء الصغار عبد الله وأمة الله وعلي وفاطمة .. مما لا شك فيه أن السكوت على هذه المناظر والتصرفات سيؤدي إلى انهيار منظومة الدولة والحكومة اذا لم يتم تدارك الأمر وبالتالي لابد من اعادة النظر في هذه القرارات العوجاء والهوجاء ودراسة الحلول والمعالجات السليمة والعملية التي تصون كرامة الإنسان والدولة بعيدا عن صميل البلاطجة الذي يشوه صورة الدولة والحكومة.. فهل وصلت الرسالة أم أن الأمر سيقيد ضد مجهول كالعادة ويبقى هؤلاء البلاطجة واللصوص في شوارعنا وطرقاتنا وتبقى هيئة النقل البري هيئة كسيحة يتحكم فيها الآخرون وهل سيكون الصمت من وزارات النقل والداخلية والإدارة المحلية بل والحكومة والدولة هو سيد الموقف ام اننا سنشهد تحركات وتغييرات وينتهي نظام التعهد والبلطجة وتقوم هيئة النقل البري بمهامها ام انها ستظل تابعا لخطط الآخرين وأهدافهم؟.. ومن سيتغلب في نهاية المطاف.. الدولة والحكومة ام المتعهدين المتنفذين والبلاطجة؟.